در سال ۲۰۱۹، کمپانی نِتفِلیکس (Nextflix) از فرصت جذاب غذاهای خیابانی استفاده کرد و طی دو سری مستند، شهرهای مختلف آسیا و آمریکای لاتین را بدنبال به تصویر کشیدن قصه آدم‌ها و مکان‌های مرتبط با غذا زیر پا گذاشت. این برنامه، از معدود مستندهای غذایی بوده که موج بزرگی را در رسانه‌های اجتماعی راه انداخته و طرفداران سینه‌چاکی دارد. قصه فروش غذا در خیابان ، حتی در قاب تلوزیون هم جذاب و الهام‌بخش است.
استریت فودها (Street Food)، مدت‌هاست که در کشورهای مختلف جهان جایگاهی دست و پا کرده‌اند و خیابان‌های غذا در کشورهای مختلف به عنوان جاذبه توریستی به حساب می‌آیند. لیست معروف‌ترین خیابان‌های غذای جهان، شاهدی بر این ادعاست. غذاهایی که ممکن است گرم یا سرد باشند، در محل آماده شده یا صرفا عرضه شوند و یک وعده کامل باشند. معمولا مشتریان به علت اقتصادی و ارزان بودن، در دسترس بودن، سهولت مصرف و امتحان مزه‌های جدید، غذاهای خیابانی را تهیه می‌کنند.
بعضی از کشورها مانند تایلند، ویتنام و هندوستان در این عرصه صاحب‌نام شده‌اند و تاریخچه غذای خیابانی دارند. همچنین، برنامه‌ریزی‌های رسمی و حمایت‌های دولتی را نیز از شاغلان در این بخش به عمل می‌آورند. این درحالی است که در ایران، هم پای حمایت قانونی از آن لنگ می‌زند و هم غفلت از پتانسیل این صنعت، موج. میدان آزادی و غذافروش‌های آن از شناخته شده‌ترین صحنه‌ها برای تهرانی‌ها و مسافران تهران هستند. این مطلب نیز گزارشی از داخل ترمینال آزادی است.
کسی حواسش به فروشندگان غذای خیابانی نیست!
جستجوها برای شناسایی متولیان این عرصه در کشور، ما را به شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رساند که هر کدام، مسئول بخشی از عملیات ساماندهی و کنترل عرضه غذاهای خیابانی هستند. با این وجود، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم همکاری مابین آنها، درک موازین قانونی برای بنا کردن چنین کسب‌وکاری را برای هر کسی سخت می‌کند.
هرچند دغدغه‌های بهداشتی در ارتباط با واحدهای سیار عرصه غذا همیشه مطرح بوده است، اما آنچه طی دو سال اخیر (۱۴۰۰-۱۳۹۹) بیشترین آسیب را بر پیکره نحیف این صنعت وارد کرده، کروناست. کرونا سبب شده تا مشتریان، به علت تردید نسبت به رعایت شدنِ موارد بهداشتی در مراحل مختلف تهیه و عرضه، عطای خرید را به لقایش ببخشند. این دغدغه، درباره واحدهای ثابت، خود را در قالب کمبود فضای فیزیکی برای فاصله‌گذاری اجتماعی نشان داده است.
رامین، فروشنده‌ای که ۸ ماهی است همراه با شریک خود غرفه‌ای را در پایانه آزادی اجاره کرده، این گفته را تایید می‌کند: «قبلا فروش ما خیلی بهتر بود. الان از روزی ۱۵ تا ساندویچ رسیدیم به ۲ تا. مردم به خاطر کرونا از خرید می‌ترسند.»
البته تاثیر کرونا لزوما مستقیم هم نیست، «مثلا یک دسته از مشتریان ما تماشاچیان مسابقات فوتبال بودند که از شهرستان و اطراف تهران می‌آمدند و قبل از رفتن به استادیوم، از ما خرید می‌کردند؛ ساندویچ، همبرگر، سمبوسه و نوشابه می‌گرفتند. اما الان ۲ سال است که استادیوم نیمه‌تعطیل است. یا مسافران بین شهری‌ای که در فصول مختلف سال، از ۸ الی ۱ نیمه‌شب سوار اتوبوس‌هایِ دنبال تکمیل ظرفیتی می‌شدند که اینجا کنار خیابان آزادی می‌ایستادند، اما تعداد مسافر هم بسیار کمتر شده است.»
کرونا و وضعیت نامناسب اقتصادی جامعه، تنها نوک کوه یخ مشکلات موجود در برابر صنعت غذاهای خیابانی است که آینده شاغلان در جایگاه‌های ثابت شهرداری را هم با ابهام روبرو کرده است. در این بین، وضعیت برای کسانی که بدنبال ارایه خدمات روی جایگاه‌های سیار هستند از این هم مبهم‌تر است.
فروشندگان سیار غذای خیابانی (در قالب دکه‌دارها، دستفروش‌ها، ون‌ها، فودتراک‌ها و کارفودها) وجود دارند، اما توسط ارگان‌های قانونی، به رسمیت شناخته نمی‌شوند، این درحالی است که در ماده ۲ قانون اصناف، آنها به عنوان شخصی حقیقی، در تعریف «فرد صنفی» جای دارند، به این دلیل که به کار فروش و خدمات دادن مشغول هستند و در این کار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. حال ممکن است یک نفر به تنهایی این کار را بکند یا دیگران هم با او همکاری کنند.
تمام موانع قانونیِ سر راه فروش غذا در خیابان
قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف، وزارت بهداشت را مخالف اصلی رسمی شدن فروشنده‌ها می‌داند و در گفتگویی که با صمت نیوز داشته است، اصناف را از پذیرفتن فعالان این بخش به عنوان عضو رسمی و اتحادیه‌ای معذور می‌داند. درعین حال، صحبت‌های او نشان می‌دهد که اگر اتاق اصناف، از وزارت بهداشت چراغ سبزی دریافت کند، حاضر است به میدان بیاید و ضوابط قانونی کسب‌وکار غذاهای خیابانی را تدوین نماید.
از طرفی حساسیت وزارت بهداشت، به این دلیل است که فروش غذا در خیابان با موادغذایی و سلامت مردم سر و کار دارد و بدون رعایت هیچ شیوه‌نامه و استانداردی در حال ارائه غذاست. در واقع، این دور باطلی است: وزارت بهداشت به علت عدم رعایت بهداشت حاضر به قبول این صنف نیست و اصناف به خاطر مخالفت وزارت بهداشت، نمی‌تواند ضوابط کار این صنف را تدوین کند. تا وقتی هم که این قشر دارای صنف و اتحادیه نباشند، قاعدتا قوانین و شیوه‌نامه کاری‌ای نخواهند داشت که وزارت بهداشت بر مبنای آنها بخواهد عملکردشان را بسنجد.
مانع سومی هم در این میان هست که شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری نام دارد و تا قبل از شیوع کرونا، با اعطای مجوز به فروشندگان، اجازه فعالیت در سطح شهر را داده بود. اقدامی که از نظر رییس اتاق اصناف تهران، تداخل در وظایف اتحادیه اصناف است.
در نتیجه، تناقضات قانونی و نگاه سنتی، باعث شده تا نوعی مقاومت در برابر تاسیس اتحادیه صنفی و صدور مجوز به متقاضیان، و موازی‌کاری دستگاه‌ها در ساماندهی‌شان را شاهد باشیم. این درحالی است که همانطور که گفته شد، در قانون نظام صنفی، کسانی که به فروش غذا در خیابان مشغوند، جزء شاغلان سیار تعریف شده‌اند، ولی مخالفت وزارت بهداشت در کنار سایر اتحادیه‌ها (با استدلالِ اینکه این فروشندگان، به علت سیار بودن، برخلاف دیگران هزینه ثابتی نمی‌پردازند)، تاسیس اتحادیه را عملا غیرممکن کرده است.
